جزئیات بسته حمایتی وزارت صمت برای صنایع آسیب دیده از کرونا - ارانیوز

به گزارش خبرنگاران در بسته پیشنهادی این وزارتخانه، راهکارهای سیاستی از طرف عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفته است.

بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از بخش تولید و تجارت منتشر شد. شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات ناشی از آن بر بخش تولید و تجارت موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش برای کاهش اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد بنگاه های تولیدی بسته ای پیشنهادی را تدوین کند تا به این طریق در دوران کرونا بنگاه های تولیدی بتوانند ادامه حیات دهند. در بسته پیشنهادی از سوی این وزارتخانه راهکارهای سیاستی از طرف عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا نیز بسته های پیشنهادی به منظور کاهش آثار سوء این بیماری تدوین کرده بودند تا به این طریق بتوانند میزان آسیب بنگاه ها از این ویروس را کاهش دهند. فرمول جبران پیامد مالی کرونا در سایر کشورها نیز در برگیرنده دو محل عرضه (هزینه) و تقاضا (درآمد) را در بر می گیرد که با این شرایط می توان گفت فرمول پیش بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل کشورهای درگیر با این ویروس در یک راستا واقع شده است.

راهکارهای حمایتی طرف عرضه

براساس بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرف عرضه در مجموع 8 بخش در نظر گرفته شده که در صورت تایید آن می توان گفت بخش اعظمی از مسائل بنگاه های تولیدی و تجاری برطرف خواهد شد. کاهش و به تعویق انداختن پرداخت های هزینه ای کسب و کارها اعم از مالیات های مستقیم، مالیات ارزش اضافه کرده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط یکی از موارد هشت گانه پیش بینی شده در این بسته برای طرف عرضه است. دومین مورد مدنظر در این بسته به کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط مربوط می گردد و استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک ها و صندوق های حمایتی، استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام های حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و استمهال یکساله تقسیط پرداخت بدهی های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش اضافه کرده) از دیگر مواردی است که در این بسته مدنظر قرار گرفته تا به این طریق بنگاه های تولیدی در دوران کرونا با چالش کمتری روبرو شوند. از دیگر موارد پیش بینی شده در موارد هشت گانه حمایتی در بخش عرضه می توان به تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت های مالی اشاره کرد، موردی که همواره بنگاه های تولیدی و تجاری با آن دست به گریبان بوده اند و آنچه مسلم است شرایط کنونی می تواند به آن دامن بزند. اما از دیگر موارد مدنظر در این بسته پیشنهادی می توان به تمدید مزایا و معافیت هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) و کاهش یا عدم دریافت اجاره بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می کنند (به شرط عدم اخراج نیروی کار یا کمترین تعدیل) اشاره کرد.

راهکارهای حمایتی طرف تقاضا

از سوی دیگر، در بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی نیز برای طرف تقاضا در نظر گرفته شده تا این بخش نیز از آسیب کمتری از شیوع این ویروس ببرند. در بسته پیشنهادی از سوی این وزارتخانه سه پیشنهاد برای این بخش در نظر گرفته شده که تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید یکی از آنها محسوب می گردد. در فرمولی که از سوی کشورهای چین، مالزی، ایتالیا، هنگ کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی تدوین شده نیز پنج برنامه حمایتی برای حمایت از خانوارها در دستور کار قرار گرفته است که در این خصوص می توان به کاهش ساعت کاری و انجام دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان، اعطای مرخصی، پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و پرداخت هزینه های بیماری اشاره کرد. دومین مورد پیش بینی شده در بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تقاضا به نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی باز می گردد. اما سومین مورد دیده شده در این بسته به کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارآیی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک باز می گردد.

در کنار دو طرف عرضه و تقاضا وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد حمایتی نیز برای کسب و کارهای خرد در نظر گرفته که هنوز جزئیات پیش بینی شده برای این بخش منتشر نشده است، اما آنچه مسلم است بنگاه های خرد بیشترین آسیب را از ویروس کرونا خواهند دید و به همین منظور باید حمایت های ویژه ای برای این بنگاه ها در نظر گرفت. حمایت از SME ها و مشاغل خرد در بسته حمایتی کشورهای چین، هنگ کنگ، مالزی، ایتالیا، فیلیپین، آلمان و ژاپن نیز گنجانده شده است. این کشورها 10 برنامه حمایتی برای این بنگاه ها در نظر گرفته اند تا با کم کردن اثر آسیب روی این بخش بتوانند آثار مخرب بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای خود را کاهش دهند. تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام ها یکی از طرح های حمایتی است که می توان گفت در شرایط کنونی در کنار کاهش یا تاخیر در پرداخت مالیات یا بدهی های مرتبط با دولت بخشی از مسائل بنگاه های کوچک را کاهش دهد و به همین منظور این اهداف سرلیست برنامه های این کشورها قرار گرفته اند. از دیگر برنامه های حمایتی از SMEها که از سوی این کشورها مورد توجه قرار گرفته می توان به تامین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهاده ها همچون انرژی و تعلیق مالیات ارزش اضافه کرده برای بازیابی تولید و اشتغال اشاره کرد. در کنار این طرح های حمایتی اعطای معافیت های مالیاتی برای بنگاه های خرد، اختصاص بودجه دولتی برای کمک به واحدهای آسیب دیده، پرداخت بیمه های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها، حذف پرداخت هزینه های مربوط به نهادهای دولتی و سیاست های حمایتی منطقه ای نیز در دستور کار این کشورها قرار گرفته است.

تدوین بسته حمایتی

در این خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آثار و پیامدهای مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخش های مختلف تولید و تجارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: در جلسات مختلف با بخش های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت، چالش ها و مسائل بررسی شد تا برای کاهش این پیامدها برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

به گفته سعید زرندی، کاهش تقاضا مهم ترین چالش ناشی از بروز کرونا است، به گونه ای که برخی رسته های صنفی کاملا تعطیل شده اند و برخی دیگر بین 50 الی 70 درصد کاهش تقاضا را تجربه کردند. مابقی صنوف نیز به همین منوال با کاهش تقاضای کمتری روبرو بوده اند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه بسکمک از کشورهای درگیر با این ویروس بسته های حمایتی را تدوین کرده اند به شاتا گفت: کشورهای درگیر شیوع بیماری کرونا نیز با هدف کاهش آثار منفی مالی بیماری کرونا بسته های حمایتی و ابزارهای متناسبی را به کار گرفته اند که در این خصوص می توان به کشورهای چین، مالزی، ایتالیا، کره جنوبی و... اشاره کرد.

شرایط موجود موجب شد تا معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته پیشنهادی متناسب با شرایط موجود خبر دهد. به گفته زرندی، بسته پیشنهادی متناسب با شرایط موجود در حال تدوین داریم تا براساس آن، حتی الامکان این پیامدها مدیریت گردد.

به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهکارهای پیشنهادی مدیریت پیامدهای کرونا در ایران در سه بخش راهکارهای سیاستی طرف عرضه، طرف تقاضا و کسب و کارهای خرد است و بخشی از این راهکارها مرتبط با بخش های کلان مالی کشور بوده و بخشی از آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می گردد.

زرندی افزود: کاهش و به تعویق انداختن پرداخت های هزینه ای کسب و کارها اعم از مالیات های مستقیم، مالیات ارزش اضافه کرده، کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط و استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک ها و صندوق های حمایتی از جمله این پیشنهادها است.