سیاست ما باید مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرکننده کارت بازرگانی - ارانیوز

محمود تولایی در خصوص طرح جامع اصلاح ساختار نظام مالیاتی گفت: اصلاح ساختار مالیاتی را می توان در دو وجه آنالیز کرد، یک بخش اصلاح ساختاری سیستم اداری است که اصلاحاتی نیز در سنوات مختلف داشته و مدیریت و چارت اداری تغییر نموده است، البته چندان به معنای عام نبوده و مردم چندان با آن درگیر نبوده اند.

وی ادامه داد، در وجه دیگر، بحث اصلاح ساختار مالیات ستانی را داریم. در این موضوع مهمترین اتفاقی که رقم خورده، تهیه زیرساخت نظام جامع مالیاتی است. تهیه این نظام جامع مالیاتی از سالهای پیش شروع شده، سخت افزارها و نرم افزارها از کمپانی های بین المللی خریداری و به روزرسانی و همچنین ایرانیزه شده و حتی در بخشی از این فرایند، مشاورین خارجی آمده اند و کار پیاده سازی و معادل سازی آن را انجام داده اند و به صورت کلی این تغییر در نظام مالیاتی در حال آماده سازی برای بهره برداری است.

وی معتقد است، در چند سال اخیر بیشترین هم و غم سازمان امور مالیاتی اتصال دیتاها بوده است، یعنی بتواند همه پایگاه های اطلاعاتی را در این سامانه داشته باشد. تا به امروز نیز تقریبا هیچ پایگاه داده ای نیست که در این سامانه نباشد و سازمان امور مالیاتی تمام اطلاعات را در اختیار دارد.

اطلاعات موجود در سامانه های طرح جامع مالیاتی احتیاج به صحت سنجی دارد

تولایی در خصوص مراحل بعدی طرح جامع مالیاتی گفت: احتیاج بعدی که سازمان امور مالیاتی دارد، صحت سنجی اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی است. این سازمان اطلاعات اشخاص را در اختیار دارد اما در خصوص آنکه ضریب خطا و نرخ ریسک این اطلاعات چقدر است در حال آنالیز هستند، بنابراین نظام مالیاتی ستانی ما، نظام بسیار به روز و کارآمدی است و می تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

وی اضافه کرد، سازمان امور مالیاتی جزء دستگاه هایی است که کارایی بالای صد درصد دارند. این موضوع از یک چهت جای افتخار دارد اما از طرف دیگر وقتی در دیگر سازمان های اداری کشور یک سازمان بهروری و خدمت 5 درصدی ارائه می نماید و سازمان دیگری بهروری 105 درصدی دارد، نشان از عدم توازن در ساختار اداری است.

لذا این موضوع نشان می دهد که آنجایی که از مردم باید مالیات وصول گردد، یعنی وصول مطالبات دولت و آن چیزی که در قانون مصوب می گردد تا به امروز محقق شده است. البته که در این تحقق بحثی نیز در خصوص آنکه چقدر از آن درست و یا اینکه چقدر از آن مالیات عادلانه بوده وجود دارد.

این نماینده مالیاتی بخش خصوصی در خصوص رعایت عدالت مالیاتی نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی نمی گردد هم صد درصد مالیات را گرفت و هم عدالت مالیاتی رعایت شده باشد. در کشور ما سازمانی که می تواند هر برنامه و هدفی که در هرسال برای آن معین کردند صد درصد محقق کند و در بعضی سالها بیش از صد درصد نظام مالیات ستانی است که کارآمد نشان داده است.

طرح جامع مالیاتی چراغ خاموش در حال اجراست

تولایی در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط طرح جامع مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی در حال اجراست و خیلی از این عملنمودها که به درستی انجام می گردد احتیاجی به فریاد ندارد، یعنی وقتی که جهت باز است احتیاجی به اعلان نداریم. سازمان امور مالیاتی هم در آن محل هایی که جهتش بسته می گردد آژیر می زند و در آن جایی که جهتش باز است با آرامش به سراغ تراکنش ها و گردش ها می رود و کار خود را انجام می دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: می دانیم که یک نظام دیتا محور باید اطلاعات را بر سر چهارراه های اطلاعاتی قرار دهد و با یکدیگر مقایسه کند، در حال حاضر این کارها در حال اجرا است لذا باور بنده این است نظام جامع مالیاتی وظایف خود را در حد را پیش می برد. در عین حال نباید از سازمان امور مالیاتی انتظار داشت که نظام پولی و مالی کشور را کنترل کند و توسعه کسب و کارها را ببیند.

این نماینده بخش خصوصی در خصوص ایرادات موجود در بحث مالیات ستانی نیز گفت: زمانی که بودجه ابلاغ می گردد تقسیم بندی صورت می گیرد و اعلام می گردد که در هر منطقه چقدر مالیات باید وصول گردد و به هر استانی اعلام می گردد که چقدر مالیات باید اخذ کند. این در حالی است که در بعضی استان ها رکود وجود دارد و فراوری نمایندگان نتوانسته اند به آن اندازه سود کسب نمایند.

وی اضافه کرد، این موضوع تا حوزه ممیزی نیز پیش می رود و ما می شنویم که ممیز می گوید که امثال من باید 30 درصد مالیات بیشتری بگیرم حال این موضوع مربوط به صنفی است که درآمد چندانی نداشته است و باید برای آنها حجم مالیاتی کمتری در نظر گرفته گردد اما در اینجا آن عدالت مالیاتی رعایت نمی گردد. برای آنکه این کار را جلو ببرند، از ابزارهایی که به عنوان ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند استفاده می نمایند. اگر این کارها را صورت ندهند نمی توانند آن مبلغ معین شده را وصول کند.

رویکرد مالیات ستانی ما با وجود گذشت سال ها همچنان اسلامی نیست

تولایی با اشاره به رویکرد نظام مالیات ستانی گفت: ما در ساختارهای علوم انسانی و اقتصاد براینکه با چه متدی عمل می کنیم، حساسیت داریم. پس از انقلاب تغییر جدی در رویکرد مالیاتی، به شکل ساختاری و ایدئولوژیکی نداشته ایم و حتی چیزی که امروز به عنوان نظام مالیاتی مطالبه می کنیم و یا در کشور ایجاد می کنیم، ساختاری تقریبا غربی اما با رویکرد بخشی نگری است، بدین معنا که یک الگوی غربی را نیز به صورت کامل برداشت ننموده ایم.

وی ادامه داد، البته ممکنه بعضی افراد نقد نمایند و بگویند بعضی کشورهای شرق هم از همین ابزارها استفاده می نمایند، اگر نگاه دقیقی داشته باشیم می بینیم که ما انقلابی برپایه دیدگاه اسلامی نموده ایم، اما پس از انقلاب تا به امروز، نظام مالیات ستانی در موضوع واجبات شرعی مالی، سرسوزنی ملاحظه نداشته است.

این بدان معنا است که اگر کسی خمس یا زکات یا هر حقوق شرعی را طبق تکالیفی که داشته پرداخت کند، در نظام مالیاتی هیچ جایگاهی ندارد و حتی به عنوان هزینه قابل قبول در نظر گرفته نمی گردد. نه تنها این قبیل هزینه ها را نمی پذیریم بلکه از مبالغ شرعی که پرداخت شده نیز مالیات جداگانه می گیریم.

وی اضافه کرد، علت بیان این موضوع این است که معمولا پرداخت حقوق شرعی مردم بر مالیات تقدم دارد. این مسئله بازدارندگی هایی را به دنبال دارد و انگیزه های مردم را کم می نماید. ما مشاهده می کنیم که حتی فعالان مالی معتقد ترجیح می دهند تا بفرایند مدرسه و بیمارستان بسازند چرا که اینها هزینه های قابل قبول در سیستم مالیاتی محسوب می گردد.

تولایی با اشاره به احتیاج کشور به مرجعی برای آنالیز تمام ابعاد قوانین مالیاتی گفت: یکی از ساختارهایی که در همه کشورهای مالیات گیرنده به شکل تقریبی وجود دارد، شورای سیاست گذاری مالیاتی است. در این شورا دیگر تنها دستگاه مالیاتی و مالی حضور ندارند و شامل دستگاه های مالی، توسعه ای، اجتماعی، اشخاص حقیقی و اساتید دانشگاهی مستقل است. در چنین شورایی است که قوانین اجرایی حوزه مالیات حلاجی خواهد شد.

این نماینده بخش خصوصی در خصوص کوشش های انجام شده برای تشکیل این شورا گفت: متاسفانه در حال حاضر این روینمودها را نداریم. البته کوششی هم که برای رقم خوردن این اتفاق انجام شد به نتیجه ای نرسید چرا که تصور نظام مالیات ستانی کشور که عمدتا شامل خود دولت می گردد این است که شما به عنوان بخش خصوصی نگاه عام ندارید و به دنبال این هستید که مالیات کمتری گرفته گردد یا مانع بخشی بشوید.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که در مواردی که ما در جلسات بوده ایم تا آنجایی که توانستیم سعی کردیم یک چیز منصفانه و عملی که تبعیض نداشته باشد را برای کشور پیشنهاد بدهیم. لذا این نگاه که مالیات پرداخت نگردد را نداریم. موضوع دیگری که می توان در خصوص آن صحبت کرد این بحث است که آیا فعالان مالی و فراوری نمایندگان، آن مالیاتی که برگردنشان است را می پردازند یاخیر؟

تحلیل بر شرایط پرداخت مالیات به نسبت فراوری ناخالص ملی

تولایی با ارائه توضیحاتی در خصوص آمارهای ارائه شده از نسبت مالیات به فراوری ناخالص ملی گفت: به طور مکرر شنیده می گردد که در مصاحبه های مختلف می گویند نرخ مالیات در مقابل فراوری ناخالص ملی ما عدد مناسبی نیست. سازمان های دولتی اعلام می نمایند که این رقم در حدود 9 درصد است. همین دستگاه ها اعلام می نمایند که در کشور حدود 50 تا 60 درصد مالیات پرداخت نمی نمایند.

وی اضافه کرد، ممکنه است حدود 20 درصد از این عدد معافیت های مالیاتی یا حوزه هایی باشد که مشمول مالیات نیستند (مثل کشاورزی) و البته بخشی از این عدد را نیز فرارهای مالیاتی تشکیل می دهد. زمانی که این ارقام را مطرح می کنیم باید بیاییم و این معافیات ها را از آن کم کنیم، چرا که تمامی این ارقام در فراوری ناخالص ملی محاسبه می گردد.

بنابراین ما باید بگوییم که یک کیک مالی داریم که از 40 تا 50 درصد آن، 9 درصد مالیات می گیریم، زمانی که این رقم را در کل ضرب کنیم در حدود 20 درصد می گردد. پس برمبنای این رقم ما جز کشورهایی هستیم که در حوزه منطقه بجز یک کشور، هیچ کشور دیگری در تراز ما نیست.

گستردگی هزینه در کشور مانع به وجود آمدن رفاه مالیاتی است

این نماینده بخش خصوصی تاکید نمود؛ taxجهان تنها به معنای مالیات نیست و شامل تمام دریافتی های سازمان تامین اجتماعی و حقوق گمرکی است، یعنی هر جا که مردم مبلغی را پرداخت می نمایند را شامل می گردد، بنابراین اگر این رقم را نیز به ارقام موجود اضافه کنیم، نسبت مالیات به فراوری ناخالص ملی ما به حدود 20 درصد می رسد.

تولایی در ادامه گفت: اما به دلیل گستردگی بی حد و حصر هزینه در کشور آن نتیجه و رفاهی که از این حجم از مالیات انتظار می رود حاصل نشده و اگر آن را درست نکنیم، کمر مردم به دلیل مالیات زیاد خواهد شکست اما اتفاقی هم رقم نخواهد خورد. زمانی که منابع نفت را داشتیم، ارز آن را می گرفتیم و بین همه توزیع می کردیم. در واقع پول پاشی و رانت پاشی انجام می دادیم. این فرایند همچنان وجود دارد و حتی نمی خواهیم یکی از آنها را قطع کنیم.

وی اضافه کرد، امروز مسئله عدم توانمندی خانواده ها برای پرداخت اجاره تبدیل به یک بحران حاد شده است و سال به سال نیز بدتر می گردد. ما اگر نتوانیم قوانین را به نحوی شکل دهیم که هزینه های حاکمیتی را کاهش دهیم، شرایط فعلی چندان قابل ادامه نخواهد بود. اینکه به طور مداوم سفره مردم کوچک گردد اما سفره هزینه های دولت به همین شکل باقی بماند یا عظیمتر گردد قابل قبول نیست.

مالیات باید به نسبت شرایط مالی و خط فقر معین گردد

تولایی با اشاره به کوچک شدن سفره بسیاری از خانواده ها گفت: وقتی در شرایطی قرار می گیرد که کیک اقتصاد کوچک می گردد ممکن است حتی مالیات صفر گردد اما درآمد ناخالص ملی صفر نمی گردد چراکه ما یک حداقل درآمدی را در نظر داریم که معاف از مالیات است. اگر امروز 5 میلیون تومان خط فقر باشد، ما نباید از درآمدهای پایین تر از آن مالیات بگیریم اما در شرایط فعلی این طور نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: به صورت فعلی که هرچه کیک اقتصاد کوچکتر می گردد ما بخواهیم مالیات بیشتری از آن بگیریم، معنای درستی نمی دهد. در شرایطی که خط فقر بالا می آید درآمدهای مالیاتی نیز باید دچار مشکل گردد اما این اتفاق در کشور ما رخ نمی دهد چرا که سازمان مالیاتی آن رقم معلوم شده را با فشار بیشتری اخذ می نماید. حداقلی که باید معاف از مالیات باشد جایی است که پایین تر از آن خط فقر محسوب گردد و ما از بالای خط فقر مالیات اخذ کنیم، اما در دو سال گذشته این اتفاق رخ نداده است.

این مسئله بدین معنا است که از افراد احتیاجمند هم مالیات گرفته می گردد لذا ما دارای قواعد درست و استانداردی نیستیم. در شعار حرف می زنیم اما وقتی زمان انجام کار می رسد، به آن شکل عمل نمی کنیم. آنجایی که درآمد احتیاج داریم این کارها را انجام می دهیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با شاره به توقع خدمت در مقابل پرداخت مالیات نیز گفت: زمانی که هزینه بیمه می دهیم توقع داریم هنگامی که حادثه ای رخ داد، بیمه خسارت ما را بپردازد. اما زمانی که مالیات پرداخت گردد یا نگردد تفاوت آنچنانی در خدمات عمومی و رفاه عمومی وجود ندارد، انگیزه برای پرداخت مالیات کاهش خواهد یافت.

امکان افزایش روبروه بین فعالان مالی و مسئولین مالیات ستانی وجود دارد

تولایی با اشاره به ضرورت تغییر ساختاری در نظام مالیات ستانی گفت: اگر نگاه تغییر ساختاری روی مالیات ستانی نداشته باشیم، حتماً در آینده روبرو بین فعالان مالی و مسئولین مالیات ستانی پررنگ تر خواهد بود و باور بنده این است که اگر وضع مالیات ستانی با همین فرآیند رشد پیش برود در سه سال آینده مالیات به فرایند عمومی کشور،قتصاد، کسب و کارها و مشاغل مختلف ضربه خواهد زد، باید مواظبت کنیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی ادامه داد، نگاه نظام مالیات ستانی نباید به این شکل باشد که شما باید مالیات بدهید به ماچه که فراوری متوقف خواهد شد یا به ما چه که تو دیگر درآمد نخواهی داشت. این به ما چه ها اگر در حوزه مالیات ستانی بیاید ما مسائل جدیدتری را شاهد خواهیم بود.

مجلس فعلی باانگیزه تر از مجالس قبلی است اما نباید شتاب زده عمل کند

این نماینده بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط مجلس یازدهم گفت: بنده مجلس را پرحرارت و با انگیزه می بینم و معمولاً در ابتدای تمام دوره ها ما شاهد چنین فضایی هستیم و دوستانی هم که در این دوره وارد مجلس شدند ممکن است با انگیزه تر باشند، اما خطری در این حوزه وجود دارد که تا دوستان بیایند و ابعاد و زوایا کار را بگیرند، ممکن است چند مصوبه تصویب نمایند که نتایج آن در بلند مدت مطلوب نباشد.

وی اضافه کرد: امروز می بینیم که لوایح یا طرح هایی به مجلس می رود که مجلس به دلیل درک شرایط بودجه کشور به آن سمت حرکت می نماید اما نمیبینیم که به آسیب های بلند مدت احتمالی آنها خیلی دقت نموده باشند، برای نمونه در بحث مالیات برخانه های خالی که در مجلس جلو می رود، باور ما براین است که این کار باید انجام گردد.

تولایی معتقد است، باید همه جوانب لازم دیده گردد، در شرایط فعلی خیلی مهم است که ساخت ساخت و ساز متوقف نگردد، چرا که ساخت و ساز در هر کشوری موتور محرکه ای است که می تواند بین 20 تا 60 صنعت را با خود بکشد و اگر ما بخواهیم ساخت و ساز را با بورس، طلا، دلار یا با فعالیت های سوداگری مقایسه کنیم، حتماً ساخت و ساز بهتر خواهد بود.

هدف از تصویب قوانین جدید مالیاتی تغییر ساختار باشد نه صرفا کسب درآمد

تولایی با اشاره به خطرهای موجود سر راه تصویب قانون مالیات برمسکن گفت: این فرایند ممکن است منجر به گرانتر شدن مسکن گردد. براساس نظر بعضی از کارشناسان و تجربه ا که وجود دارد، نشان می دهد که هر چه مالیات را بر این اعداد شارژ کنیم در نهایت به قیمت تمام شده مسکن اضافه خواهد شد. در واقع ممکن است نه تنها تاثیری در بازدارندگی قیمت ها نداشته باشد، بلکه ممکن است خودش باعث افزایش قیمت مسکن گردد.

وی اضافه کرد، اگر اینچنین باشد هدف فقط وصول مالیات و کسب درآمد خواهد بود و مسائل بازار مسکن افزایش خواهد شد و دوم اگر جوانب مالی طرح در نظر گرفته نگردد منجر به رکود ساخت و ساز در کشور خواهد شد و در نتیجه آن شهرداریها و کسب و کارهای متصل به ساخت و ساز همه دچار بحران خواهند شد.

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد: ما می گوییم قرار است در این طرح از افرادی مالیات بگیریم که مال روی هم می گذارند و اقتصاد را به هم می ریزد اما وقتی می آییم و در عرصه میدانی قرار می گیریم مشاهده می کنیم که به این شکل اتفاق نیفتاده و این مالیات شامل همه افراد شده است. در کشور ما و با توجه به شرایط تورمی که وجود دارد، اگر روی اعداد ریالی افزایش مالیات بدهیم، باید هر ساله اعداد مربوط به حداقل های معاف از قانون را نیز بالا ببریم در غیر این صورت این مالیات به همه جامعه اصابت خواهد نمود.

وی ادامه داد: توقع ما از مجلس این است که مثلاً برای قانون مالیات ارزش اضافه کرده که پس از گذشت سال ها ایرادات آن معین شده است، اصلاحات مربوط صورت بگیرد. انصافاً سازمان امور مالیاتی تا آنجایی که اختیاراتش اجازه می داد ایرادات این قانون را رفع ساخته است.

قوانین مالیاتی به عنوان قوانین مادر شناخته می شوند، باید در تصویب آن ها حساسیت داشت

تولایی با اشاره به اهمیت بالای قوانین مالیاتی گفت: در هر کشور قوانین مالیاتی قوانین مادر هستند. قوانین مادر را که نمی گردد با هیجانی و ظرف یک ماه درست کنیم و هفته پس از آن طرح تقدیم هیئت رئیسه گردد و هفته بعد از آن بخواهیم آن را با فوریت در صحن علنی تصویب کنیم. مگر معجزه اتفاق بیفتد که این طرح ایراد نداشته باشد و به جاهایی اصابت خواهد نمود که همین دوستانی که با نیت خیر به دنبال تصویب آن هستند بعدها افسوس خواهند خورد که ای کاش در آن روز این شتابزدگی را انجام نمی دادند و از کارشناسان مستقل استفاده می کردند.

امروز با این روبرو هستیم که یستمعون القول، نمود چندانی ندارد، چرا که مجلس محلی است که باید نظرات مختلف شنیده و بهترین آنها را برگزیده گردد. اما در فرایندهای مالیاتی که بحث های آن وجود دارد و موضوعات داغ روز هستند، با قاطعیت می گویم که یستمعون القول به شکل عام انجام نشده تا بتواند نتیجه احسن را داشته باشند.

وی با اشاره مجدد به موضوع مالیات برمسکن اضافه کرد، نظر بنده این است که اگر ما بنشینیم و با یکدیگر تعامل کنیم، به شکلی تصویب خواهیم کرد که به آن بخش هایی که مورد نظر است که اصابت کند چرا که اگر این قانون به خانه های که ما می خواهیم اصابت کند، قطعاً باعث به وجود آمدن رکود نخواهد بود. در لوایح و طرح های فعلی، سطوحی که برای اصابت این قانون در نظر گرفته شده حتماً موارد گسترده ای را شامل می گردد و این موضوعات در آن لحاظ نشده است.

اطلاعات ما این است که کمیسیون مالی مجلس تا به الان در این خصوص مهمانی از بخش خصوصی یا فعالان کسب و کاری این حوزه نداشته است.

تولایی در خصوص لایحه دولت در موضوع مالیات برخانه های خالی و عایدی سرمایه گفت: در دولت هم ما شاهد این شتابزدگی هستیم اما به این دلیل که کارشناسان باید در این زمینه ها نظر بدهند، این لایحه در صحن کمیسیون هنوز مطرح نشده است. در این آنالیز ها باید از کارشناسان خبره صنفی استفاده گردد و از تشکل هایی که انتفاع شخصی ندارند بخواهند که که نظرات خود را ارائه نمایند.

وی در خصوص فرایند معمول لوایح مربوط به موضوع مالیات گفت: معمولا لوایح این موضوعات را سازمان مالیاتی تهیه و وزارت اقتصاد آن را ویرایش می نماید، سپس کمیسیون مالی دولت کار کارشناسی را بر روی آن انجام می دهد و از همه افرادی که آگاه هستند درخواست می نماید تا نظرات خود را بدهند و بعد از آن برای تصویب به بخش دیگر کمیسیون اقتصاد که وزرا هستند، ارجاع می گردد.

وی در ادامه گفت: این موضوع مستقیما به کمیسیونی که در آن وزرا حضور دارند رفته و تاکید شده، تا زمانی که عالی ترین مقام هر دستگاه حضور پیدا نکند اجازه ورود به فرد دیگری را نخواهیم داد. طبعاً کار کارشناسی در آنجا هم صورت نخواهد گرفت و در مقابل خود وزیر هم اگر کارشناسی بخواهد حرف بزند، چندان تفاوتی نمی نماید. وزرای ما هم انقدر بار روی دوش شان هست که به حلاجی شدن این موضوعات خیلی توجه نمی نمایند.

نظرات بانک مرکزی باید در لایحه مالیات برخانه های خالی باید در نظر گرفته گردد

تولایی در خصوص بی توجهی به هشدارهای مربوط به لایحه مالیات برخانه های خالی گفت: بعضی از دستگاه ها هشدارهای جدی در خصوص لایحه مالیات برخانه های خالی داده اند اما در دولت به آن پرداخته نشده است. اگر این قوانین به آن نتیجه ای که مد نظر بوده نرسد و باعث خروج سرمایه ها ازبازار مسکن گردد، چه کسی پاسخگو است؟ مسئول اصلی در مواردی که مربوط به بازارهای مالی می گردد، بانک مرکزی است. به همین دلیل این سازمان می گوید زمانی که چنین تصمیماتی گرفته می گردد من باید نظر بدهم، اما بعضی بانک مرکزی را دخیل نمی دانند چرا که نگاه درآمدی دارند.

وی اضافه کرد، اگر این سرمایه ها از مسکن خارج گردد، به سوی بازارهای ارز و طلا سرازیر خواهد شد. در صورتی که این اتفاق بیفتد شرایط از امروز بهتر نخواهد شد و به اقتصاد زیرزمینی بیشتر یاری خواهیم کرد. مسکن اقتصاد زیرزمینی نیست اما دلار و سکه بازارهای زیرزمینی هستند.

تولایی معتقد است، در شرایط کنونی نظام پولی کشور به شدت شنماینده و دچار مسائل متعدد است، اما می بینیم که از این قوانین که بر این حوزه تاثیر دارد به سادگی عبور می نمایند و این در الی است که بانک مرکزی پیغام های خیلی جدی داده است. در اینجا باید از بعضی دستگاه ها تشکر کنیم که با هشدارهایی که به دولت دادن سبب کند شدن فرایند این لایحه در دولت شدند اگر این اتفاق نمی افتاد این دو لایحه(خانه های خالی و عایدی سرمایه) هم اکنون در مجلس بود.

وی ادامه داد، به این دلیل که رسانه هم در حوزه تخصصی ورود ننموده است، همه براین باور هستند که این حرکت، یک حرکت مثبت عدالت خواهانه در جهت تنظیم درآمدهای عمومی مردم خواهد بود، در صورتی که ما باید به تاثیرات بلند مدت آن توجه کنیم چرا که می تواند منجر به تغییرات مالی گردد.

این نماینده بخش خصوصی گفت: اگر این تغییرات مالی رخ دهد همه از آن متضرر خواهند شد. فعالان بخش مسکن می گویند که ما در بخشی از مسکن مازاد فراوری داریم که برای آن تقاضای وجود ندارد، یعنی صرفاً این مسکن به عنوان کالای سرمایه ای است و بعضاً چندان قدرت نقدشوندگی نیز ندارد لذا اگر حتی نرخ این خانه ها کاهش هم بیابد، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد چرا که مشتری برای آنها نیست.

افزایش فزاینده نقدینگی در بورس می تواند تخریب جدی ایجاد کند

تولایی در خصوص ورود پول به بازار سرمایه گفت: این پولی که می تواند از بازار مسکن خارج گردد، حتی اگر وارد بورس هم گردد خطرناک خواهد بود. امروز ما با تورم در حال بالا بردن بورس هستیم. در این خصوص ما باید توجه بیشتری داشته باشیم این افزایش نقدینگی مسئله ای ایجاد نخواهد نمود اما زمانی که بخواهد از بورس خارج گردد، می تواند تخریب جدی ایجاد کند.

وی اضافه کرد، یکی از مدیران شرکت های بورسی می گفت که اگر بخواهیم ارزش شرکت را به قیمت روز محاسبه کنیم چیزی در حدود هزار میلیارد تومان خواهد بود اما نرخ سهام این شرکت در بورس در حدود 16 هزار میلیارد تومان است. علاوه براین به ما گفت که چون ما در حال اجرا چند کار هستیم احتمالاً در بورس به عنوان طرح توسعه، رشد بیشتری نیز خواهیم داشت.

این نماینده بخش خصوصی گفت: این بدین معناست که ما 16 برابر قیمت واقعی این شرکت در حال خرید و فروش هستیم و جالب هم این است که عموما این شرکت ها سوددهی ندارند. مهمتر از همه این مسائل فقط در بازار پولی رخ می دهد، اما به طور مداوم اعلام نموده شده که این موضوع یاری به صنعت کشور است در صورتی که اینطور نیست. وقتی در بازار دوم افراد سهم شرکتی را معامله می نمایند به شرکت فراوری نماینده چیزی نمی رسد. غیر از این که شرکت ها بتوانند بر اساس این ارزش گذاری از بانک وام بگیرند کار دیگری نمی توانند انجام دهند. این که گفته می گردد این پول ها به صنعت تزریق می گردد اصلاً صحیح نیست و اغلب کارشناسان مالی باید به این موضوع توجه نمایند.

تولایی ادامه داد، این خطر وجود دارد که شرکت های ورشکسته به چند برابر قیمت به مردم فروخته و سهامداران خرد به حال خود رها شوند و معین نیست که چه کسی پاسخگو خواهد بود. داستان این نقدینگی عظیم مثل ماجرای بعضی موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود.

وی گفت: هر چند که ما می گوییم افردی که وارد بورس می شوند بالاخره ریسک آن را پذیرفته اند اما در نظام مالی و اقتصادهای عظیم جهان، زمانی که بازار بورس به هم می ریزد و به طور کلی آن را تعطیل و اقتصاد را متوقف می نمایند اما این گونه تا به الان با بورس بازی نشده است. سرمایه های خرد مردم به این سمت حرکت می نماید و این اقشار متوسط اگر سرمایه هایشان نابود گردد، حداقل یک دلگیری جدی خواهند داشت و در واقع افت رضایت عمومی در حد اعلای آن رخ خواهد افتاد.

مالیات تنها یکی از ابزارهایی است که می توان برای رونق بخشیدن به صنعت از آن استفاده کرد

تولایی در خصوص نقش مالیات در افزایش ورود سرمایه به بخش فراوری گفت: اینکه کسی به سمت فراوری برود یا خیر، بخشی از آن بحث مالیاتی است که تاثیر کمی در این موضوع دارد. مهمترین تاثیر بستری است که برای کار وجود دارد و پس از آن موضوع ورود و خروج در بازار مورد نظر و نرخ ریسک در بازار هدف واقع شده است. اینها به ما فرمان می دهد که پول به کدام سمت باید حرکت کند.

وی گفت: در حال حاضر همه علامت های به سمت فراوری منفی است و شما نمی توانید با یک علامت مثبت ایجاد انگیزه کنید. البته در دو سال گذشته خواسته اند در بعضی از موارد به صورت تحمیلی مشکل فراوری را حل نمایند مانند کارهایی که ستاد تسهیل فراوری یا ریاست قوه قضاییه انجام می دهند و گفتند که بانک ها حق ندارند در کارخانه ها را ببندند.

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد، اینها نقاط قوت اما به شکل طبیعی اقتصاد ما شرایط مساعدی برای کسب و کارهای مولد ندارد، یعنی ما در کشور باید برویم و کاری کنیم تا کسب و کارها به سمت مولد بودن حرکت نمایند حتی در در حوزه تجارت نیز فرقی نمی نماید. در بعضی از حوزه ها به اسم حمایت از فراوری آمده ایم و برای بازرگانان محدودیت هایی ایجاد نموده ایم.

وی ادامه داد: این موضوع را فراموش نموده ایم که پیش از فراوری زنجیره های بالادستی وجود دارند و زمانی که فراوری نماینده می خواهد مواد اولیه را وارد کند دچار مشکل خواهد شد و در خصوص دوم زمانی که محصول فراوری شد کسی باید باشد تا محصولات را خریداری کند و به دست مصرف نماینده نهایی برساند.

دولت ها در بحث مالیات باید شریک منافع مردم باشند نه دارایی آنها

تولایی در خصوص دیگاه های حاکم بر نظام مالیات ستانی گفت: دولت ها در بحث مالیاتی شریک منافع مردم هستند. اگر منافع ایجاد شد سهم خود را برمی دارند و اگر کسی منافعی نداشت دولت نیز از آن مالیات نمی گیرد، اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که دولت شریک مال مردم است. بنده احساس می کنم این شریک مال مردم بودن اگر به شکل عمومی در نظر گرفته گردد، حتماً مشکل خواهد داشت و ما نه حق داریم و نه قرار بر این است که بدین شکل باشد.

وی معنقد است، ما در موارد متعددی دیده ایم که شورای نگهبان به خصوص در این چنین مواردی که تعجیل در آن انجام شده دقت می نماید و نظرات مختلف را در حوزه های تخصصی اخذ می نماید شورا بان بالاخره افراد محدودی هستند و با این همه حوزه های متعدد که به سمت شان می رود آنجا جای قانون و شر است و خیلی محل بحث های تخصصی نیست

بعضا خودمان بستر را برای فرار مالیاتی فراهم می کنیم

تولایی در خصوص فرارهای مالیاتی نیز گفت: هیچ وقت پلیس نمی تواند بگوید که با 100درصد تخلفات برخورد نموده است، بنابراین ما یک حد قابل قبولی را در جهان داریم که هر چه شما کوشش کنید آن ها هم کوشش می نمایند و فرار مالیاتی را انجام می دهند.

وی در ادامه اضافه کرد، دومین موضوع در فرار مالیاتی آن جاهایی است که ما برای افرادی فرصت درست می کنیم. فضاهای کوتاه مدت ولی پرمنافع که افرادی از این محل می آیند و می فرایند، بنابراین بعضا در سیاست های اجرایی ما اقداماتی را انجام می دهیم که بستر را برای فرار مالیاتی ایجاد می نماید.

این فعال بخش خصوصی گفت: به طور مثال در دو سال گذشته ما مشکل جدی ارزی داشته ایم. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی ادعایمان بر این بوده که کارت بازرگانی را به همه بدهید اما امروز که ما مشکل داریم و شما می خواهید محدودیتی برای کارت های بازرگانی جدید ایجاد کنید، برای صادرات این کار را انجام دهید که می توانند فرار مالیاتی داشته باشد.

وی اضافه کرد، جالب است که محدودیت را بر واردات اعمال کردند، در صورتی که در واردات شرایط و فرایند خاصی باید طی گردد که این جهت تماما قابل کنترل و آنالیز است، اما اگر کسی بخواهد صادرات انجام دهد، چندان قابل کنترل نیست.

سیاست ما باید برمبنای مقابله با فرار مالیاتی باشد نه برخورد با مرجع صادرنماینده کارت بازرگانی

تولایی با اشاره به شیوه برخوردها با فرار مالیاتی گفت: ما به جای آنکه با سیاست هایی که این حفره ها را باز می نماید مقابله کنیم، با مرجع صدور کارت های بازرگانی برخورد می کنیم و این در حالی است که این کار برمبنای اطلاعات و آموزش های داده شده، وی ادامه داد، انجام شده است. اگر واقعاً شرایط افراد را در نظر نگرفتند و کارت صادر کردند، بله باید با آنها برخورد گردد اما اگر ما چراغ قرمز را خودمان قطع کردیم و افرادی بدون حساب و کتاب می آیند و می فرایند دیگر تقصیر مرجع صدور گواهینامه نیست.

این فعال بخش خصوصی گفت: در شرایط کنونی از این جنس مسائل را در نقاط مختلف داریم. زمانی که یک حفره ای ایجاد می گردد، حداقل می توان گفت که این مسائل غفلت است و نکته جالب اینجاست که این مسائل وجود نداشته و ایجاد شده است. در حال حاضر حادترین موضوع روز کشور بحث عدم تعهد بازگشت ارز است. در دو سال گذشته بارها به مقامات مسئول یادآوری نموده ایم که شما اگر محدودیتی می خواهید بگذارید برای کارت های صادرات نمایندگان بگذارید. کنترل واردنمایندگان کار سختی نیست چرا که از وقتی وارد می گردد تا به مرحله توزیع می رسد می توان با سیستم های مختلف آن را کنترل کرد.

وی ادامه داد، اما در صادرات اینطور نیست شما می توانید کالایی را بخرید و بعد صادر کنید. باید برای این موضوع محدودیت بگذارید و کارتی که برای مثال امروز گرفته می گردد نباید تا چند میلیون دلار صادرات کند و بعد متعلق به فرد مالک کارت هم نباشد. اگر این افراد زندان هم بفرایند اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در حال حاضر ما از بانک مرکزی درخواست یک مفاهمه متقابل داریم.

امکان افزایش قاچاق در بخش صادرات وجود دارد

تولایی با اشاره به مسائل به وجود آمده در بخش صادرات گفت: با فشارهای این چنینی که در حال حاضر وارد می گردد، قاچاق بر این جنس کالاهای صادراتی را افزایش خواهد یافت. امروز بخشی از صادرات که به شکل شفاف صادرات خود را انجام داده به دلیل نرخ تعرفه نامناسب دچار مشکل شده است. به طور نمونه ارزش یک کالا 12 دلار است اما گمرک به قیمت 18 دلار ثبت می نماید. صادرنماینده این 6 دلار اختلاف را از کجا باید بپردازد؟ برای اصلاح یک تعرفه نیز یک جهان کار باید انجام گردد.

وی در سرانجام تاکید نمود، برای کشوری که تحت تحریم قرار می گیرد، دو اتفاق جدیدی متصور است. کشوری که تحت تحریم است کالای خارجی را گران تر می خرد و کالای خود را ارزان تر می فروشد. اگر این دو اصل را حداقل در روابط تجاری رعایت کنیم بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد.