عایدی 900 میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی - ارانیوز

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی گفت: اینکه دولت ها برای شبکه ملی پهن باند و توسعه دسترسی پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه گذاری می نمایند موضوعی اصولی است، اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب یاری کند.

وی بیان داشت: دولت ها بی طرف هستند و می توانند در زیرساخت های ارتباطی که احتیاج به سرمایه گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن ها بلندمدت است، سرمایه گذاری نمایند.

فلاح شرح داد: از ابتدا در موافقت نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از عایدی خود را به عنوان تسهیم عایدی به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال های گذشته بخش عمده ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می نماید.

وی درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات، گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان نموده که سود سهام دولت را پرداخت نموده است، این موضوع در حالی مطرح می گردد که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت نموده است، پس جای تعجب ندارد.

مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات اظهار داشت: یکی از توصیه های ما در سال های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند و اگر این اتفاق می افتاد شرایط شبکه خیلی بهتر از شرایط امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مسائل پیش روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می داند، گفت: در سال 92 موضوع هم کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه ها به تعرفه های بین استانی و داخل استانی شد، اجرای این طرح موجب کاهش عایدی مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش عایدی و بر اساس مطالعات صورت گرفته، با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری مشخص شد که جبران نماینده این کاهش عایدی باشد، در ادامه نیز با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه ها اصلاح شد.

وی تاکید نمود: در سال 95 تعرفه داخل استان 50 درصد و تعرفه بین استانی 10 درصد افزایش یافت و مبالغی هم به عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) اضافه نموده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، مشخص شد.

مشاور زویر ارتباطات توضیح داد: همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می گردد تعرفه تلفن ثابت 12 سال بدون تغییر بوده است، درست نیست.

فلاح جوشقانی اضافه نمود: در سال 97 دیوان عدالت اداری مصوبه های کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا عایدی مخابرات سالیانه نزدیک به 600 میلیارد تومان کاهش یابد.

وی اظهار داشت: برای جبران این موضوع، راهکار بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود، جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی 900 میلیارد تومان به عایدیهای این شرکت اضافه نمود و ابطال مصوبه های کمیسیون به وسیله دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی توضیح داد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال های گذشته متناسب با ماموریت و امکاناتش سرمایه گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت کنونی یا قبلی مخابرات هم نیست، بلکه این ضعف در همه سال های پس از واگذاری مشهود بوده است؛ پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته ایم بنابراین ضرر نموده ایم و مقصر آن دولت است درست نیست.

وی بیان داشت: سال گذشته اظهار داشتیم که در حوزه ارتباطات ثابت احتیاجمند پنج میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری نمایند، مخابرات ایران برای ایجاد پنج میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را چهار هزار میلیارد و سپس پنج هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان داشت: مخابرات اظهار داشت که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد، به همین علت در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد احتیاج برای توسعه به وسیله سرمایه گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش 2 یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر به وسیله اصلاح تعرفه ها و بقیه به وسیله دریافت تسهیلات تامین گردد.

وی ادامه داد: در جلساتی که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع ماموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند.

فلاح اضافه نمود: بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با شاتل و آسیاتک در چارچوب اجرای مصوبه 260 کمیسیون مبتنی بر بیت استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را شروع نمایند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی نموده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت استریم هم با شرکت های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

وی گفت: البته برای تامین هزینه اجرای پنج میلیون پورت به وسیله مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه 20 درصدی هزینه ها را جبران کند و 80 درصد بقیه هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود 650 هزار پورت پرسرعت دارد که 180 هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک میلیون پورت در سال گذشته، دست کم در آمارهایی که به رگولاتوری داده اند، درست نیست.

مخابرات یک شرکت انحصاری است

مشاور وزیر ارتباطات گفت: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال های گذشته سرمایه گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و علت آن تعرفه نبوده است. عدم سرمایه گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به علت قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری مداری و پاسخ گویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به طور کلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مولفه های مالی، از عوامل اصلی مسائل مخابرات است که ضروری است اصلاح شوند.

وی اضافه نمود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از عایدی حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه گذاری مورد احتیاج برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارتخانه در این دولت را توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و بر آن تاکید نموده است.

وی ادامه داد: بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس تازه رگولاتوری نیز به عنوان ماموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با یاری همه بخش ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق گردد.

رئیس سابق رگولاتوری اضافه نمود: اکنون اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است، اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد.

وی در انتها ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش ها به ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره مند شوند.