خسارت های اصناف هنوز جبران نشده است - ارانیوز

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران سعید ممبینی در گفتگویی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا گفت: عدم تامین حداقل های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به بعضی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی ها به کسب و کارها از سوی سازمان های تامین اجتماعی،اقتصادیات، بانکها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا نیز از دستگاه های اجرایی یا نهاد های وابسته هستند صورت می گیرد.

وی شرح داد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت اقتصادیات بر عملکرد و اقتصادیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما نا کافی است.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود.

️سعید ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از چهارده ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، بنظر می رسد دست اندرکاران باید با تمرکز براین تجربیات ارزشمند ، و همراهی کسبه در اجرای پروتکل ها ،امکان فعالیت عادی کسب و کارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری نمایند.

ممبینی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال 1399 ، باردیگر خواستار بازنگری در محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است. به همین دلیل و از طریق کمیته امنیتی،انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است ،همچنین از روسای اتاق های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات ازطریق ستادهای استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریعتر با آن موافقت و ابلاغ نمایند.

ممبینی گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهادها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت های سنگین تری را نسبت به سایر بخش ها متحمل شده اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه های شغلی در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده اند.

وی گفت: انتظار می رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر اقتصادیات بر عملکرد و اقتصادیات بر ارزش افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و چک های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد.

وی درپایان اظهار کرد: همچنان که در یک سال و چند ماه گذشته سعی و تلاش همه آحاد جامعه برای کاهش فشار از روی کادر بهداشتی کشور بوده تا بتوانند در مقابله با این ویروس منحوس تاب آورده و به سلامت جامعه کمک نمایند، به مسئولین یادآوری می کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت های اقتصادی با آسیب های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی نمایند و این مستلزم توجه بیشتر به مسائل آنها و جبران جدی خسارات آنهاست.