خبرنگاران فرصت سوزی در صادرات به بهانه تنوع در سبد سوخت - ارانیوز

به گزارش روز جمعه خبرنگاران، گاز مایع یا همان ال. پی. جی به عنوان یک فرآورده جانبی در تولید نفت و گاز به شمار می رود. این سوخت که تا سال های پیش به عنوان سوخت اصلی بخش خانگی برای پخت و پز استفاده می شد که با توسعه گازرسانی، جایگاه جدیدی پیدا کرد و خوراک پتروشیمی ها شد.

در همان سال ها البته این سوخت به عنوان سوخت جایگزین بنزین نیز مطرح شد و برخی خودروها به اصطلاح ال. پی. جی سوز شدند.

اما توسعه گازرسانی تنها مصرف گاز مایع در خانه ها را کاهش نداد. افزایش شبکه گاز طبیعی در شهرها و روستاها باعث شد تا این سوخت به عنوان سوخت خودروها معرفی شود و کم کم جایگاه های سی. ان. جی در مناطق مختلف کشور ساخته شد. این اقدام از آن جهت اهمیت داشت که برای انتقال سی. ان. جی به جایگاه دیگر همانند بنزین و گاز مایع نفتکش لازم نبود و خط لوله ها این وظیفه را بر عهده داشتند.

از سوی دیگر قیمت سی. ان. جی در مقابل بنزین و گاز مایع به شدت رقابتی بود و این فاصله رقابتی تا امروز نیز حفظ شده است.

در حالی که هر متر مکعب سی. ان. جی حدود 500 تومان قیمت گذاری شده، بنزین یارانه ای در هر لیتر هزار و 500 تومان و بنزین آزاد 3 هزار تومان به فروش می رسد.

این فاصله رقابتی در مورد گاز مایع نیز وجود دارد. حتی گاز مایع در مقایسه با بنزین نیز گران تر است و ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور با سوخت های گران تر هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

بر اساس آمارهای پلتس، قیمت هر تن بنزین در 8 ماهه اول سال 99، به طور میانگین در حالی 288 دلار در هر تن قیمت خورده که قیمت هر تن گاز مایع به طور میانگین 345 دلار بوده است.

در واقع گاز مایع فرآورده گرانتری در مقایسه با بنزین است و از همین رو منطقی به نظر نمی رسد که به عنوان سوخت در خودروها مورد استفاده قرار گیرد.

این در شرایطی است که اگر این فرآورده 350 دلاری به محصولات پتروشیمی تبدیل شود، تا هزار و 300 دلار در هر بشکه ارزش خواهد داشت.

حتی اگر ال. پی. جی خوراک پتروشیمی ها نیز نباشد و از سوی وزارت نفت صادر شود بازهم ارز بیشتری به کشور وارد می کند زیرا از بنزین گرانتر معامله می شود.

با این حال، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنان اصرار دارد که این فرآورده را دوباره وارد سبد سوخت کشور کند.

در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره یک لایحه بودجه جدید دولت، مصوب شد که دولت مکلف است، سال آینده برای 2 میلیون تن ال. پی. جی در بخش حمل و نقل اقدام کند و زیرساخت های لازم مثل احداث جایگاه های ال. پی. جی را ایجاد کند.

اگرچه ساخت جایگاه های مورد نیاز برای 2 میلیون تن ال. پی. جی خود به بیش از 3 هزار و 300 میلیارد ریال هزینه نیاز دارد، از سوی دیگر نصب تجهیزات بر روی 2 میلیون خودرو نیز 20 هزار میلیارد تومان سرمایه می طلبد.

این اعداد فارغ از هزینه حمل گاز مایع به جایگاه ها است زیرا این فرآورده با تانکر به جایگاه منتقل می شود.

نکته مهمتر آن است که کمیسیون تلفیق به برای آنکه ال. پی. جی را دوباره وارد سبد سوخت کشور کند، حتی به نرخ شکنی نیز دست زده است.

در حالی که امکان صادرات گاز مایع با قیمت بالاتر و مصرف بنزین ارزان تر در کشور وجود دارد اما کمیسیون تلفیق اصرار دارد که فرآورده گرانتر را بسوزاند و سوخت ارزان را صادر کند.

در این راه آنگونه که مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه مجلس گفته در شیوه قیمت گذاری ال. پی. جی نیز تغییراتی انجام شد و قیمت ال. پی. جی معادل دو سوم قیمت یارانه ای بنزین در نظر گرفته شد، یعنی اگر قیمت هر لیتر بنزین 1500 تومان است، قیمت هر کیلو ال. پی. جی معادل 1000 تومان خواهد بود.

این در حالی است که در بازارهای جهانی هر تن ال. پی. جی حدود 50 دلار گرانتر از هر تن بنزین معامله می شود.

البته شریعتی تاکید کرد: درآمد حاصله از استفاده از ال. پی. جی در سبد سوخت کشور و صادرات بنزین و گازوئیل معادل آن، فعلا تعیین تکلیف نشده است.

در واقع اگر این تصمیم اجرایی شود، به ازای فروش هر تن فرآورده، حدود 50 دلار سود کمتری عاید کشور می شود.

این در حالی است که کشورهایی از گاز مایع برای تنوع در سبد سوخت استفاده می کنند که دسترسی به گاز طبیعی ندارند و این تنوع تنها برای ایجاد امنیت انرژی است تا در مواقعی که دسترسی به بنزین ممکن نبود، از سوخت گرانتر گاز مایع بهره ببرند.

ایران اما سوخت جایگزین سی. ان. جی را دارد که علاوه بر قیمت مناسب تر، امنیت بالاتری نیز دارد و آلودگی کمتری برای محیط زیست ایجاد می کند.

بنابراین بازگشت ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها که پیش از این نیز تجربه شده در شرایط فعلی ایران نه تنها منطقی نیست بلکه می تواند به اقتصاد انرژی ایران نیز آسیب بزند.