هزینه های بودجه دولت، فراتر از تحمل اقتصاد کشور است - ارانیوز

سعید سعادتمند در گفت وگو با پانا اظهار کرد: بودجه دولت به عنوان مهمترین سند برنامه­ای کشور، این روزهای مورد توجه متخصصان و کارشناسان نهاده شده است. فارغ از عملکرد بودجه، تعیین مقدار منابع و مصارف همیشه با چالش های فراوانی روبرو بوده است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: طی سالهای گذشته و با شدت گرفتن تحریم ها، عملا مجموعه دولت از اصلی ترین و مهمترین منبع عایدی خود یعنی فروش نفت محروم و شرایط سختی در تامین هزینه ها پیش روی کابینه نهاده شد که مجموعه دولت، با ساده ترین راه چاره یعنی چاپ پول اقدام به حل این مشکل به بدترین نحو ممکن کرد. انتخاب این سیاست، موجب شکل گیری تورم لجام گسیخته در جامعه شد که بیشترین اثرات ویرانگر آن بر دهک های آسیب پذیر جامعه وارد شده است.

بر اساس آخرین اعداد اعلام شده، به صورت تقریبی حدود 8 تا 10 میلیون خانوار از محل بودجه دولت، حقوق و مزایای خود را دریافت می نمایند، شاخصی بسیار بزرگ و شاید تاسف انگیز که هیچ گریزی جز اصلاح آن برای جامعه وجود ندارد

احساس مسئولیت دولت در مقابل کارکنان خود

وی توضیح داد: در سال های گذشته، احساس مسئولیت دولت در مقابل کارکنان خود و سعی در حفظ قدرت خرید این زحمت کشان، موجب افزایش بار هزینه های دولت فراتر از توان اقتصاد کشور شده است. هر چند این جهت نیز با تبعیض هایی همراه بود که از جمله می توان به شرایط اقتصادی قشر زحمتکش معلمان اشاره کرد.

حدود 10 میلیون خانوار از دولت حقوق دریافت می نمایند

تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بر اساس آخرین اعداد اعلام شده، به صورت تقریبی حدود 8 تا 10 میلیون خانوار از محل بودجه دولت، حقوق و مزایای خود را دریافت می نمایند، شاخصی بسیار بزرگ و شاید تاسف انگیز که هیچ گریزی جز اصلاح آن برای جامعه وجود ندارد.

وی بیان نمود:اکنون حداکثر توان دولت فقط در راستای متوازن نمودن بودجه، جهت پرداخت حقوق این عزیزان معطوف شده است.

افزایش قیمت حامل های انرژی،فروش اموال مازاد و فروش نفت مهمترین منابع عایدیی دولت

سعادتمند مطرح نمود: عمده ترین راه چارههای دولت در سال آینده برای کسب عایدی و پوشش هزینه های خود، شامل افزایش قیمت بعضی حامل های انرژی، فروش اموال مازاد علاوه بر مواردی مانند فروش نفت، عایدیهای اقتصادیاتی است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد، سومین تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور در حال اتفاق افتادن است. فارغ از تمام مسایل باید به این واقعیت اذعان کرد که، قیمت حامل ها اثر مستقیم بر مصرف این منابع تنو ناپذیر داشته و می تواند اثرات اقتصادی و زیست محیطی مناسبی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد:اما سوال تاریخی موجود پس از دو تجربه در این زمینه، برنامه دولت برای ایجاد تعادل در بخش اقتصاد خانوار، تمام خانوارهای کشور و نه فقط کارمندان و حقوق بگیران دولت با توجه به افزایش هزینه ها است؟.

سعادتمند مطرح نمود: در نگاه اول به نظر می­رسد با توجه به شرایط بودجه کشور، نتیجه کاملا تعیین و قابل پیش بینی است و منابع حاصل جهت پوشش مقدار کسری بودجه باید مورد مصرف قرار گیرند. برنامه های بازتوزیع تغییر قیمت حامل های انرژی نیز متفاوت از قبل نبوده و به نظر می رسد، برای سومین بار جهت رفته را باید تجربه کرد.

وی ادامه داد:موضوع دوم فروش اموال مازاد دولت است. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقد به این اصل هستند که دولت ها بدترین و گران ترین اداره نماینده سازمان ها، کسب و کارها و فرآیندها هستند و هر چه مقدار حضور دولت و مقدار دولت کوچک تر باشد، اقتصاد و جامعه شرایط بهتری را تجربه خواهد نمود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: ذکر این حقیقت را با مثالی ساده و ملموس بیان می­کنم. زمانی که شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال) یکی از شرکت های پیش تاز در صنعت خودرو بود که ضمن سودآوری مناسب، در سایر شاخص ها نیز شرایط معقول و مناسبی داشت. اکنون این شرکت تحت مدیریت دولت، طی سال های گذشته، به زیاندهی مطلق رسیده و با زیان انباشته فراوانی روبرو شده است.

توجه به این نکته اساسی بسیار مهم است که مگر بر سر سرمایه گذاری های موجود تحت مدیریت دولت چه آمده است که دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها احتیاج به سرمایه گذاری نو که منجر به ایجاد تورم خواهد شد، را دارند

وی ادامه داد:اما این روایت تلخ تر خواهد شد اگر بدانیم، پس از بیش از 40 سال مدیریت ناکارآمد، دارایی به جای مانده شرکت نزد دولت، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت به فروش خواهد رسید. این موضوع در رابطه با سایر اموال دولتی از جمله سایر کارخانجات، کشت و صنعت ها، هتل ها و غیره نیز صادق است.

سعادتمند بیان نمود:گفتنی است، فروش اموال دولت فقط برای ایجاد فعالیت های عمرانی عمومی معقول و شایسته است و فروش این سرمایه ها و تبدیل آن به هزینه های جاری دور از عدل و انصاف در رابطه با افراد جامعه خارج از حیطه پوشش دولت است.

رقابت بالای مصرف نمایندگان بودجه برای جذب بودجه بیشتر

وی توضیح داد: بعلاوه این پرسش نیز مطرح است که اگر سیستمی تا این مقدار فاقد کارایی و اثر بخشی است برترین تصمیم برای آن چیست؟. این روزها رقابت بالایی بین مصرف نمایندگان بودجه، در قالب وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و غیره ایجاد شده است که بتواند با ایجاد عایدی در ردیف های بودجه، منابع مناسب جهت سرمایه گذاری نو فراهم نمایند و به قول معروف تکانی به سیستم بدهند.

سعادتمند اظهار داشت: توجه به این نکته اساسی بسیار مهم است که مگر بر سر سرمایه گذاری های موجود تحت مدیریت دولت چه آمده است که دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها احتیاج به سرمایه گذاری نو که منجر به ایجاد تورم خواهد شد، را دارند؟.

وی ادامه داد: آیا پذیرش نقش تسهیل گری با حداقل هزینه شایسته و بایسته یک دولت خدمت گذار و کم هزینه نیست.

تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: برنامه واقعی دولت به سمت کوچک سازی واقعی و نه کاهش اسمی هزینه ها در قالب عدم افزایش و یا حداقل افزایش حقوق کارکنان در سال آینده چیست؟.

سعادتمند تاکید نمود: تا زمانی که کوچک سازی واقعی دولتی شکل نگرفته باشد و کاهش هزینه های جاری دولت به صورت واقعی و پایدار صورت نپذیرد، کشور امکان تنفس و انجام فعالیت های عمرانی و یاری به سرمایه گذاری مولد به وسیله بخش های توانمند را نخواهد داشت.