ممنوعیت حبس بدهکاران مهریه تصویب نشده و لازم الاجرا نیست - ارانیوز

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا، مشاوران و کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند مهریه - اگرچه هدیه ای از طرف زوج (مرد) به زوجه (زن) است که پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج به او تعلق می گیرد، پشتوانه بعد ازدواج برای زن نیز است. این موضوع، غیر از عرف و قانون، شرعی است و دِینی را از زمان ازدواج بر عهده مرد قرار می دهد؛ موضوعی که هر چند وقت یکبار چکش کاری و از یال و کوپال آن کاسته می گردد.

آخرین خبر در این رابطه که به تازگی منتشر شده و اذهان مطالبه گران را دچار تشویش نموده، سخنان سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور است که با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: حبس و حتی بازداشت موقت محکومان اقتصادی موضوع مهریه طبق نص قانون ممنوع است.

وی اضافه نمود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده 7 قانون محکومیت های اقتصادی، حبس یا بازداشت بدهکاران اقتصادی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت اقتصادی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به را اثبات کند.

• تغییر اجرای محکومیت های اقتصادی نیازمند اصلاح قانون است

در این میان، شهناز سجادی مشاور حقوق شهفرایندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از لازم الاجرا نبودن این مصوبه سخن گفت و یادآور شد: اگر قرار باشد نحوه اجرای محکومیت های اقتصادی تغییر یابد، نیازمند اصلاح قانون است و قانونگذاری فرایندی دارد که از کمیسیون قضایی آغاز، بعد در صحن علنی مجلس تصویب و بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان لازم الاجرا می گردد، اما این مصوبه فقط در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب این گونه بود که بدهکاران حقوقی بازداشت نمی شدند و به زندان نمی رفتند و فقط طلبکار حق داشت که اموالشان را توقیف و آنها را ممنوع الخروج کند. اما این قانون بعد از انقلاب تغییر کرد و به این صورت شد که همه بدهکاران زندان می فرایند، مگر این که دادگاه بدهی را تقسیط کند. الان هم برای بدهکار مهریه راهکار همین است و اگر نتواند و قدرت اقتصادی نداشته باشد که مهریه را یکجا پرداخت کند، دادگاه آن را تقسیط می نماید و در صورتی که قسط ها را پرداخت نکند، زوجه بازداشت او را درخواست می نماید.

سجادی گفت: ممکن است قانون تغییر کند. مثلا از این به بعد بدهکاران دیه و مهریه که به نوعی بدهکار حقوقی هستند، به زندان نفرایند و فقط اموالشان توقیف گردد. اما نکته اینجاست که پروسه قانونگذاری فقط کمیسیون قضایی نیست، بلکه تصویب در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان را نیز باید به دنبال داشته باشد، وگرنه در کمیسیون ضمانت اجرایی ندارد.

• بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی می گردد

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اظهار کرد: بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی می گردد؛ موضوعی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است اما به طور کامل به آن پرداخته نشده و به دلیل این که در مجلس تصویب نشده، لازم الاجرا نیست.

وی شرح داد: در قوانین فعلی ما ظرفیت کامل برای رسیدگی به این امر وجود دارد. در مورد محکومان اقتصادی که مهریه هم شامل آن است، براساس قانون، ابتدا ابلاغیه پرداخت برای زوج ارسال می گردد که در صورت استطاعت اقتصادی پرداخت می گردد و موضوع انتها می یابد. یعنی اگر زوج ادعا کند که توان اقتصادی ندارد، زوجه با اثبات موجودی اموال زوج، مهریه اش را دریافت می نماید.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید نمود: در صورتی که زوج مال داشته و محکوم هم شده باشد و مالش جزو مستثنائات دینی هم نباشد اما از پرداخت امتناع کند، بازداشت و زندانی می گردد تا زمانی که پرداخت صورت بگیرد.

ملکشاهی اضافه نمود: در قانون جدید می خواهیم این امر را روشن کنیم چراکه قضات برداشت صحیحی از قوانین نداشتند و رئیس قوه قضائیه هم براساس آن مجبور شد بخشنامه ای بنویسد که در راستای اجرای قانون جدید ماست تا قضات افراد را صرفا زندانی ننمایند و قوانین را به درستی اجرا نمایند و حقی از زنان تضییع نگردد.