مقامات و مسئولان ایرانی در صورت استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی بدون مجوز شاید با مجازات روبرو شوند! مطابق نسخه تازه قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی - ارانیوز

نسخه تازه این طرح نه تنها حواشی را کم ننموده، بلکه بر آنها افزوده و در این میان شرایط بعضی از بندها به گونه ای است که کارشناسان نمی دانند واقعا ضمانت اجرای آنها، واکنش شهروندان و خواص به آنها و نحوه اجرای عملی آنها به چه صورت خواهد بود.

گرچه فعلا با پیش نویس این طرح روبرو هستیم، اما می توان حدس زد که در صورت اصلاحیه های متعدد یا حذف بعضی از مواد، باز هم فضای وب فارسی به شدت دگرگون خواهد شد.

تنها برای یک نمونه باید به ماده 32 این طرح (در نسخه تازه) اشاره نمود که مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی را از حضور و فعالیت های در شبکه های اجتماعی و پیغامرسان های بدون مجوز نهی می نماید و مجازات های سنگینی مانند انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال هم برای خاطیان پیشبینی نموده است.

این در شرایطی است که تعداد قابل توجهی از مقامات عالیرتبه در شبکه های اجتماعی که فعلا فیلترشده هستند یا مجوز ندارن، حضور دارند.

باید دید که آیا تبصره هایی به این طرح افزوده می شو، طوری که فعالیت های خاص یا حضور بعضی از کاربران مسئول، بدون مشکل انگاشته گردد؟ یا اینکه طرح به همین صورت فعلی نهایی خواهد شد.

از سوی دیگر به نظر می رسد چنین نهی ای در تضاد با بعضی اهداف، مانند رساندن پیغام و دیدگاه های رسمی دولتی و نظام به کاربران باشد.

به نظر می رسد که مستثنیات قانونی هم به این پیش نویس اضافه گردد، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم که کاربران فعال پرتعداد این شبکه ها و پیغامرسان های بدون مجوز در آینده پس از تصویب این طرح چطور مدیریت خواهند شد.

پیش نویس کامل را می توانید در سایت خبرگزاری مهر مطالعه بفرمایید.

ماده 32

هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند:

الف- راه اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره 3 ماده (11)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (13)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (13)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره 2 ماده (13)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (14)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (16)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره 2 ماده (19)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (20)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (21)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیغام رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (22) ماده (4)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد اقتصادی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می گردد.

ماده 33

هرگونه فعالیت تجاری در زمینه فراوری، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارها یا ابزارهای رایانه ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل نموده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به اسم حرفه خود انتخاب نموده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.