مالیات بر درآمد سرمایه؛ الزامات و چالش ها - ارانیوز

به گزارش خبرنگاران، کیوان شهاب لواسانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی درباره مالیات بر درآمد سرمایه به خبرنگار ایبِنا گفت: گرچه موافقان طرح اجرای مالیات بر درآمد سرمایه (CGT) معتقدند که این پایه مالیاتی سابقه ای حدود یکصد ساله در دنیا دارد و در بیشتر از 100 کشور دنیا پیاده سازی و اجرا شده است و می تواند از سوداگری جلوگیری کرده و باعث راهنمایی سرمایه ها از سمت سوداگری به فعالیت های مولد اقتصاد گردد؛ اما باید توجه داشت که اگر شرایط و پیش نیازهایی برای اجرای این مالیات در کشور وجود نداشته باشد امکان استحاله شدن آن وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین ممکن است به اهداف مدنظر سیاستگذار اصابت نکند و مثل بعضی ابزارهای مالی دیگر باشد که از کشورهای غربی اخذ کردیم، ولی از آنها به نحوی در اقتصاد کشور استفاده کردیم که به علت عدم رعایت بعضی پیش نیازها همان کارکردی را که در کشورهای پیشرفته داشتند را در کشور ما ایفاء نکردند.

لواسانی با تاکید براینکه اساساً در نرخ های تورم مستمر بسیار اندک نزدیک به صفر، مالیات بر درآمد سرمایه موضوعیت ندارد، اظهار کرد: باید یک بار برای همواره پذیرفت که افزایش نرخ رشد مالی، افزایش بهره وری کل عوامل فراوری، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی ها فقط و فقط از جهت دستیابی به تورم های تک رقمی مستمر عبور می نماید که مهم ترین عامل دستیابی به تورم های تک رقمی مستمر نیز از جهت کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی می گذرد.

این کارشناس مالی گفت: بنابراین اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای راهنمایی نقدینگی مانند راهنمایی نقدینگی به سمت بازار سهام، راهنمایی نقدینگی به سمت بخش مسکن، راهنمایی نقدینگی به سمت بخش مولد و... در نهایت منجر به تورم شده و محکوم به شکست است.

به گفته او، شرط لازم راهنمایی شدن نقدینگی و اعتبار به سمت فراوری و بخش مولد اقتصاد، نرخ های تورم تک رقمی مستمر است. در شرایط تورم های مزمن دو رقمی بالا، راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری و بخش مولد اقتصاد، حتی با ابزارهایی مثل مالیات بر درآمد سرمایه، محکوم به شکست است و احتمالا عاملان مالی راهکارهایی را برای دور زدن و فرار از این نوع مالیات ها در شرایط تورم های بالا، ابداع می نمایند و تجربه بعضی کشورها در این حوزه و ناکارایی بعضی سیستم های مالیاتی به جهت انگیزه های رانت جویی در بعضی کشورها مؤید این مطلب است.

لواسانی تاکید نمود: اصولاً زمانی که طی چندین سال به صورت مستمر درآمدها و مخارج دولت با یکدیگر تناسب دارد و بودجه دولت تقریباً در توازن باشد و کسری های بودجه مزمن قابل توجهی هم وجود نداشته باشد و بعلاوه زمانی که طی چندین سال ناترازی های ترازنامه بانک های تجاری و صندوق های بازنشستگی وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدینگی کنترل شده و به تدریج انتظارات تورمی نیز تثبیت می گردد و اگر این شرایط چندین سال ادامه یابد، آن گاه تورم های تک رقمی مستمر در اقتصاد کشور تثبیت خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: تثبیت نرخ های تورم تک رقمی نیز مستمر باعث می گردد که فعالیت های سفته بازی در دارایی هایی مثل مسکن، سهام، ارز، طلا و ... سودآوری چندانی نداشته باشد چرا که که در شرایط تورم های تک رقمی مستمر، بازدهی دارایی های مذکور نیز تقریباً حدود نرخ تورم سالانه خواهد بود و بنابراین در مجموع با ادامه این شرایط، نااطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد و خانوارها و شرکت ها می توانند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند و در این شرایط، فعالیت های مولد به صورت اتوماتیک مجذوب کننده می شوند و نقدینگی و اعتبار به صورت اتوماتیک به سمت فراوری و بخش مولد اقتصاد حرکت می نماید و نیازی هم به ابزارهایی مثل مالیات بر درآمد سرمایه نیست و درنهایت این ثبات مستمر تورمهای تک رقمی منجر به ایجاد ثبات مالی شده و در نهایت منجر به رشد سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و رشد مالی می گردد.

وی در انتها به این نکته نیز اشاره نمود که با توجه به اینکه کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان مشوق های قابل توجهی را برای سرمایه گذاران ایرانی و سرمایه گذاران سایر کشورها برای خرید املاک و مستغلات، تأسیس شرکت و راه اندازی کسب و کارها در نظر گرفته اند، بنابراین با توجه به اینکه مالیات بر درآمد سرمایه به نوعی در ادبیات حوزه مالیات یک مالیات کارا (Efficient) محسوب نمی گردد، دارای باراضافی (اثر اضافی) است و موجب اختلال در تخصیص منابع می گردد و از این لحاظ نوعی زیان رفاهی برای کل جامعه ایجاد می نماید بعلاوه به علت اینکه این مالیات به زیان متغیر درآمد سرمایه عمل می نماید، اثرجانشینی دارد و لذا باعث انحراف رفتار افراد می گردد. وی ادامه داد: چرا که به زیان یک متغیر مثل درآمد سرمایه و به نفع سایر متغیرها عمل می نماید، بنابراین اعمال این مالیات باید با مطالعات منسجم علمی و اسناد پشتیبان قابل دفاع اجرا گردد و سعی گردد در ابتدا به صورت آزمایشی بر بعضی استان ها یا منطقه ها خاص پیاده سازی گردد تا ایرادات احتمالی آن برطرف گردد.

لواسانی توضیح داد: از طرف دیگر باید هزینه های اجرای این مالیات با فواید اجرای آن مقایسه گردد و سپس در مورد اجرای آن تصمیم گیری گردد چرا که فرض کنید بخش اعظم خرید و فروش های فعلی املاک و مستغلات در پی اجرای این قانون، انجام نگردد، حال این سوال مطرح می گردد که آیا ممکن است اجرای این قانون باعث ایجاد رکود در بخش مسکن و ساختمان گردد؟ سوال دیگر این است که فرض کنید خریداری می خواهد از سفته بازی که بازار مسکن فعالیت می نماید، آپارتمانی با متراژ کوچک 50 متری را خریداری کند، حال با توجه به کشش های قیمتی عرضه و تقاضای آپارتمان مذکور، این سوال مطرح است که آیا محتمل است که فروشنده یا عرضه نماینده مسکن (سفته باز) بار مالیاتی خود به خریدار انتقال دهد؟